دبي تطلق فريقاً يضم ممثلي 25 جهة حكومية لتطوير تنظيم القطاعات الجديدة

سيعمل فريق دبي لتشريعات المستقبل على إعداد توصيات وحلول عملية تواكب الاقتصاد المتغير.

أطلقت دبي فريق دبي لتشريعات المستقبل، Dubai Future Regulations Team، وهو فريق مشترك بين الجهات الحكومية سيعمل على مواءمة التنظيم مع التغيرات التقنية والاقتصادية. وأُعلن تأسيسه في 29 أكتوبر. ويشارك فيه ممثلو 25 جهة حكومية، بالتنسيق بين مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

تشمل مهام الفريق تحليل العوائق التشريعية القائمة وتحديد الأولويات وإعداد توصيات عملية. ومن المنتظر أن تتعاون الجهات في تطوير أساليب اختبار الحلول الجديدة واعتمادها وتوسيع تطبيقها. ويركز العمل على قدرة التنظيم على مواكبة تطور القطاعات ونماذج الأعمال الجديدة.

كما يتضمن البرنامج مساراً تعليمياً للمشاركين بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، University College London. ويشمل ورش عمل متخصصة ولقاءات مع الخبراء والاطلاع على التجارب الدولية. وبذلك تجمع المبادرة بين تطوير المقترحات وتعزيز كفاءات المختصين الحكوميين.

بالنسبة إلى رائد الأعمال الذي يفكر في دبي مكاناً للعمل والسكن، تشير الخطوة إلى اتجاه تطور بيئة الأعمال. لكن إنشاء الفريق لا يغيّر تلقائياً قواعد الترخيص أو الضرائب أو شراء العقارات؛ فالإعلان يتعلق بتنظيم العمل، وليس بنظام جديد محدد للمشترين.

وتكمن الأهمية العملية للخبر في متابعة القرارات اللاحقة للجهات المختصة بالنشاط المعني. وعند اختيار مكتب أو مسكن للانتقال، من المفيد التمييز بين خطط المدينة الطويلة الأجل وشروط ممارسة الأعمال السارية بالفعل.