القيمة المضافة لعقارات دبي: نمو 5.4% بالأسعار الجارية وتراجع 2.5% بالأسعار الثابتة
21/10/2026
يعرض تقرير النصف الأول من 2026 نتيجتين مختلفتين وفق طريقتي القياس. القيمة المضافة للقطاع مؤشر اقتصادي وليست مؤشراً لأسعار الشقق.
المصدر: . تاريخ النشر: 21/10/2026.
تتضمن النتائج الاقتصادية لدبي المنشورة في 18 أكتوبر أداء قطاع العقارات خلال النصف الأول من 2026. وبلغت قيمته المضافة بالأسعار الجارية 65.1 مليار درهم مقابل 61.8 مليار خلال يناير–يونيو 2025، بزيادة قدرها 5.4%.
وبالأسعار الثابتة، بلغ المؤشر 55.8 مليار درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 11.8%. وتعكس الأسعار الجارية التقييم النقدي للفترة المعنية، بينما تسمح الأسعار الثابتة بدراسة التطور مع مراعاة تغير المستوى العام للأسعار.
وتصف هذه الأرقام المساهمة الاقتصادية للقطاع. فهي ليست متوسط سعر شقة أو سعر المتر المربع أو نتيجة إعادة بيع عقار محدد. كما لا يمكن المقارنة المباشرة بين فترة نصف سنوية وإحصاءات شهرية للصفقات دون مراعاة اختلاف نطاق البيانات ومنهجيتها.
وبالنسبة إلى المشتري والمستثمر، يشكل التقرير جزءاً من الصورة العامة للسوق. ويوضح أهمية الاستعانة بعدة مصادر وقراءة المؤشرات بعناية عند تقييم العقارات. وعند مقارنة العقارات، تظل المنطقة ونوع السكن والحالة وتكاليف التملك والصفقات المتعلقة بوحدات قابلة للمقارنة فعلاً عناصر مهمة.
واختلف أداء قطاعات دبي خلال النصف الأول من العام؛ فقد نمت الأنشطة المالية والتأمينية، مثلاً، بنسبة 8.8% بالقيمة الحقيقية. ويساعد النظر إلى هذه الاختلافات على فهم السياق الاقتصادي للمدينة، مع إبقاء تقييم شروط شراء العقار المختار واستخدامه مسألة مستقلة.
